حكم برخورد دو مملوك بالغ به يكديگر زيرا نصيب هريك از ايندو هدر بوده و آنچه كه بر عهده صاحبش يعنى مملوك ديگر مىباشد بواسطه مرگش فوت و ساقط مىگردد به نحوى كه مولى نيز ضامن آن نميباشد يعنى مت هركدام مستند به دو امر است : الف : فعل خود . ب : : فعل ديگرى . امّا نيمى از قيمت كه در مقابل فعل خود قرار گرفته هدر و بدون ضامن مىباشد و نيم ديگر كه غير سبب اتلاف آن شده اگرچه ضامن دارد و آن عبارتست از ديگرى ولى او نيز چون بحسب فرض فوت كرده نفس موت و مرگ او موجب سقوط آن نصف گشته و چون مولا نيز در قبال آن مسئوليتى ندارد بدين ترتيب آن نصف نيز مآلا هدر مىگردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : اگر يكى از دو عبد بواسطه تصادم درگذشت و ديگرى باقيماند حكم اين است كه در مقابل نصف قيمت عبد تالف عبديكه زينده مانده رقبه‌اش متعلّق آن قرار گرفته و مولاى تالف اين مقدار را از حىّ مىتواند به رقيّت خود درآورد . حال اگر پيش از استيفاء و استرقاق عبد باقى نيز فوت كرد حق مولاى تالف باطل مىگردد زيرا محلّ استيفاء حق وقتى از بين رفت حق نيز فوت و ساقط مىگردد . پس از آن مىفرماين : اگر يكى از مصاديق حرّ و ديگرى عبد باشد و بواسطه تصادم هردو فوت شدند نصف ديه حرّ به گردن عبد تعلّق گرفته و در مقابل نيمى از